كشفت الهيئات التنظيمية في أستراليا عن خطط لتنظيم العملات المشفرة – مثل بيتكوين وإيثريوم – بطريقة جديدة لم تفعلها أي حكومة من قبل. على الأقل حسبما ذكرت السلطات هناك.
في بيان صدر يوم الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية عن خطة متعددة الخطوات لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة تزعم أنّه سيكون أكثر شمولًا من تلك التي تم إنشاؤها سابقًا في أي مكان في العالم.
ستتبع الحكومة الأسترالية نهج على هيئة شكل من أشكال أبحاث السوق يُطلق عليه “تعيين الرموز” حيث يسمح تعيين الرموز للمسؤولين بعرض وتقييم الاتجاهات الدقيقة في أسواق العملات المشفرة الأسترالية، من أجل تحديد كيفية تنظيم الأصول المشفرة والخدمات ذات الصلة بشكل أفضل.
وأكّد بيان اليوم من جيم تشالمرز، أمين الخزانة الأسترالي في عهد وزير الوزراء أنتوني ألبانيز، على أهمية الفهم الشامل لأسواق العملات المشفرة قبل صياغة اللوائح.
وقال تشالمرز:
“انخرطت الحكومة السابقة في تنظيم الأصول المشفرة، لكنها ذهبت إلى خيارات التنظيم مباشرةً دون أن تفهم ما يتم تنظيمه أولًا. حكومة ألبانيز تتخذ نهجًا أكثر جدية لتحديد ما هو موجود في النظام البيئي وما هي المخاطر التي يجب النظر فيها أولًا”
أستراليا تتعهد باتباع نهج دقيق في الكريبتو
في ديسمبر 2021، تعهد أمين الخزانة السابق جوش فرايدنبرغ، بإخراج العملات المشفرة من الظل عبر إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. لكن في مايو 2022، تمت الإطاحة بجوش وبقية حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون في الانتخابات.
وتزعم حكومة ألبانيز أن نهجها في التشفير سيكون أكثر دقة وحذرًا في البحث من الإدارة السابقة.
في ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الخزانة في عهد فرايدنبرغ تقريرًا عن “تحويل نظام المدفوعات الأسترالي” الذي التزم بإكمال عملية تعيين رموز مماثلة بحلول نهاية عام 2022.
وكانت النتائج التي تم جمعها من هذا المشروع – بالإضافة إلى التقارير والاستشارات الأخرى – تهدف إلى إعلام إطار تنظيمي للعملات الرقمية يتم إنشاؤه في العام التالي.
وحسب بيان اليوم، فإن مشروع تعييز الرموز لحكومة ألبانيز سيحدد الثغرات الملحوظة في الإطار التنظيمي، وسير العمل في إطار الترخيص، ومراجعة الهياكل التنظيمية المبتكرة، وتوفير ضمانات إضافية للمستهلكين.
وحسب وزارة الخزانة، سيتم إصدارة ورقة استشارة عامة توضح عملية تعيين الرموز. لكن الجدول الزمني الذي تخطط فيه حكومة ألبانيز لتحويل النتائج التي توصلت إليها من تلك الممارسة إلى تشريع لا يزال غير واضح.
