كتب 11 عضوًا في الكونغرس الأمريكي إلى بايبال، منصة الدفع الرقمي، مطالبين بإنهاء حظر استخدام الفلسطينيين لخدماتها في الأراضي المحتلة.
وينتهك بايبال، وفقًا للرسالة، «الوصول المتساوي إلى الاقتصاد الرقمي» من خلال ذلك الحظر، في حين لا يفرض أي قيود على استخدامه من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي دان شولمان قبل اجتماع المساهمين السنوي لبايبال في 24 مايو: «نحن نشعر بقلق كبير بسبب أن بايبال تقدم خدمات للمواطنين الإسرائيليين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وغزة، وبالتالي قد تنتهك حالتها التشغيلية الحالية حقوق الفلسطينيين».
وأضافوا: «كواحدة من أشهر منصات الدفع في العالم، لدى بايبال مسؤولية لضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية».
قد يهمك » أفضل 5 بدائل PayPal لإتمام المدفوعات الرقمية عبر شركتك الناشئة
وقد وقع على الرسالة عدد من الأعضاء بما في ذلك مارك بوكان وإيرل بلومناور وبيتي ماكولوم ورشيدة طليب وغريغ كاسار.
وسبق لبايبال أن أعلنت أن حظرها يعود إلى أن الأراضي المحتلة تعد بيئة عالية الخطورة.
ولكن بالإضافة إلى توسيع خدماتها للمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، تعمل بايبال حاليًا في مناطق الحروب مثل الصومال واليمن.
وقدمت شركة هارينغتون إنفستمنتس، شركة استثمارية دعمت سابقًا الانفصال عن جنوب أفريقيا، مقترحًا في الاجتماع لبايبال لـ «وضع سياسة تضمن عدم تعرض الأشخاص في مناطق النزاع مثل فلسطين للاقصاء التمييزي من خدمات الشركة المالية» أو «تقديم تقييم لتأثير السياسة الحالية للإقصاء على السكان المتأثرين وعلى الشركة المالية وعملياتها وسمعتها».
اقرأ أيضًا » تبرعات PayPal في مصر: هل الخدمة مدعومة أم لا؟
وصرح سام بهور، رجل أعمال فلسطيني أمريكي، للمساهمين بأن شركاته لا يمكنها استخدام بايبال على الرغم من عمله مع الحكومات الأمريكية والبريطانية، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا.
وأشار نص مسودة خطابه المطلوب قراءته إلى الغارديان: «لدينا قطاع مصرفي مزدهر في فلسطين، وجميع البنوك الفلسطينية لديها مصارف أمريكية متعاونة تقوم بتحويلات الأموال يوميًا. وتشارك وزارة الخزانة الأمريكية في فلسطين وتشيد بمستوى الامتثال المصرفي الفلسطيني».
وفي عام 2021، شرعت بايبال في شراكة مع Anti-Defamation League المؤيدة لإسرائيل للتحقيق في «تمويل جماعات الكراهية».
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان Anti-Defamation League لتشبيهها بين دعم حقوق الإنسان الفلسطينية والعنصرية ضد اليهود.
