تباطأ اقتصاد الولايات المتحدة بشكل كبير في الفترة من يناير إلى مارس، لتبلغ وتيرته السنوية فقط 1.1%، حيث ضربت زيادة أسعار الفائدة السوق العقارية وخفضت الشركات مخزوناتها.
وأظهر تقدير وزارة التجارة الأمريكية الصادر يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أوسع مقياس للإنتاج الاقتصادي، تراجع بعدما نما بنحو 3.2% من يوليو إلى سبتمبر و2.6% من أكتوبر إلى ديسمبر.
ولكن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ظل قوياً، حيث نما بوتيرة سنوية بلغت 3.7%، وهي أسرع وتيرة له منذ ما يقرب من سنتين.
وكان الإنفاق على السلع بشكل خاص قويًا: حيث ارتفع بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من عام 2021.
وكان المتوقع من الاقتصاديين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي عمومًا بوتيرة 1.9% في الربع الأول من يناير إلى مارس.
كان التخفيض الحاد في مخزونات الأعمال وراء الكثير من ضعف هذا الربع، التي خفضت نحو 2.3 نقطة في المجمل. حيث تخفض الشركات عادة مخزوناتها عندما يتوقعون انحسارًا قادمًا.
ويعكس تباطؤ الاقتصاد تأثير الدفعة الكبيرة التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم.
حيث من المتوقع أن تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى دخول الاقتصاد في ركود في وقت ما هذا العام.
على الرغم من أن التضخم تراجع بشكل مطرد عن أعلى مستوى له في أربعين عامًا الذي بلغه العام الماضي، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وكتب أندرو هانتر من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية:
«كان للاقتصاد زخم أقل في بداية هذا العام مما كان متوقعاً سابقاً. نحن مستمرون في توقع أن يدفع الضغط الناجم عن زيادة أسعار الفائدة وتشديد ظروف الائتمان الاقتصاد إلى ركود خفيف قريبًا».
ويقول العديد من الاقتصاديين إن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لم يشعر به بالكامل حتى الآن.
اقرأ: ما الذي يعنيه ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لمحفظتك الاستثمارية؟
