توقّع تقرير جديد من شركة البحوث «غارتنر» أن تصبح تكلفة السيارات الكهربائية مماثلة لتكلفة السيارات التي تعمل بالوقود من نفس الحجم والتكوين بحلول العام 2027.
أشار التقرير إلى تسارع في اعتماد السيارات الكهربائية على مستوى العالم في السنوات القادمة، لكنه تناول أيضاً العقبات المحتملة المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة.
تتوقع أبحاث «غارتنر» أن تنمو شحنات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 22.22 في المئة لتصل إلى 11 مليون وحدة بحلول العام 2023، مرتفعة من 9 ملايين وحدة في العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن تصل شحنات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن إلى نحو 15 مليون وحدة على مستوى العالم في العام 2023، بزيادة تبلغ 19 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.9 مليون وحدة في العام 2024.
ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن، رغم أنه بوتيرة أبطأ نسبياً، حيث ينمو من 3 ملايين وحدة في العام 2022 إلى 4 ملايين وحدة في العام 2023.
رغم الأرقام المشجعة، أشار تقرير «غارتنر» إلى تحديات محتملة فيما يتعلق بتوليد الطاقة وتوزيعها.
قال جوناثان دافينبورت، المدير الأول للتحليلات في غارتنر: «إلا إذا اتخذت الدول تدابير لتحفيز السائقين على شحن سياراتهم الكهربائية خارج ذروة استهلاك الكهرباء، فقد يضيف التحول إلى السيارات الكهربائية ضغطاً إضافياً على كل من قدرة توليد الطاقة والبنية التحتية للتوزيع».
ذو صلة: نيسان وميتسوبيشي تكشفان عن سيارات كهربائية بسعر أقل من 15,000 دولار
من المتوقع أن تصل شحنات السيارات الكهربائية – بما في ذلك السيارات والحافلات والفانات والشاحنات الثقيلة – إلى نحو 18.5 مليون وحدة بحلول العام 2024، مع تشكيل السيارات الكهربائية 97 في المئة من هذه الشحنات.
وفي منطقة الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يتم اتخاذ خطوات تجاه تشجيع الحركة المرورية الكهربائية، وفقاً لما أشار إليه التقرير.
يمتلك صندوق الاستثمار العام في السعودية أكثر من 60 في المئة من شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، وتعهد بشراء ما يصل إلى 100,000 سيارة من لوسيد خلال العشر سنوات المقبلة.
بين التطورات الأخرى، حصلت «سير»، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة، مؤخراً على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والموارد المعدنية السعودية.
في الإمارات، أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية مؤخراً عن إطلاق مشروع السوق العالمي للسيارات الكهربائية، الذي شهد تكوين العديد من الشراكات مع الجهات المعنية الرئيسية في الصناعة مثل أودي، وسيمنس، وBMW، وجنرال موتورز.
اقرأ: تعاون بين سوني وهوندا لإطلاق Afeela للسيارات الكهربائية
كما حصلت الإمارات على المركز الرابع في التصنيف العالمي للبنية التحتية المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية المتوفرة بأسعار معقولة.
ووفقاً لتقرير من شركة الاستشارات الإدارية آرثر دي. ليتل، من المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في الإمارات بمعدل سنوي يبلغ 30 في المئة بين العامين 2022 و2028.
